به نقل از «ایسنا»

درخواست حذف پیمان‌سپاری ارزی برای بخش خصوصی/ سهم بخش خصوصی از صادرات چقدر است؟

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۸۱۱۶

در جلسه اخیر اتاق بازرگانی تهران با معاون ارزی بانک مرکزی، نمایندگان بخش خصوصی خواستار تک‌نرخی کردن ارز و حذف پیمان‌سپاری ارزی برای بخش خصوصی شدند، چرا که این موضوع منجر به کاهش صادرات و قدرت رقابت در حوزه‌های مختف شده و از طرف دیگر کل صادرات بخش خصوصی واقعی حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار است.

به گزارش ایسنا، از بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریم‌های آمریکا، دولت اعلام کرد که برای تامین نیازهای ارزی، صادرکنندگان موظف هستند که ارز حاصل از صادرات خود را در چارچوب چند روش مشخص به کشور بازگردانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس صادرکنندگان برای استفاده از تسهیلات صادراتی و البته جلوگیری از جرایم اقتصادی، باید ارز خود را در قالب تعهد ارزی به کشور بازگردانند.

اما در سال‌های اخیر انتقادات زیادی به این طرح مطرح شد. یکی از مهم‌ترین انتقادات هم به این موضوع است که صادرکنندگان مجبورند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت کمتر از نرخ ارز در بازار آزاد بفروشند و در مقابل در موادید مواد اولیه خود در بازار داخل را متناسب با نرخ ارز آزاد تهیه کنند.

علاوه بر این در برخی حوزه‌ها، به ویژه فرش، پیمان‌سپاری ارزی اثر منفی بر صادرات داشته تا جایی که در بودجه ۱۴۰۲ مقرر شد صادرات فرش به جز مواد اولیه، معاف از پرداخت تعهد ارزی شوند. هر چند این موضوع نیاز به جدول و دستورالعمل داشت که هنوز تهیه نشده و بنابراین این موضوع هنوز اجرا نشده است.

همچنین طبق گفته‌های نورانی، ‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در جلسه اخیر اتاق بازرگانی تهران با معاون ارزی بانک مرکزی، بخشی از صادرکنندگان محصولات کشاوزی از سال ۱۳۹۷ امکان رفع تعهد ارزی را نیافته و کارت‌های اغلب آنها تعلیق شده است. این مسائل باعث شده صادرات محصولات کشاورزی با ۳۰ الی ۴۰ درصد افت همراه باشد. عرب، عضو هیئت مدیره جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران، هم در این جلسه با اشاره به کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی صادرات کفش به دلیل چالش عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما، گفته که بازار کفش عراق و افغانستان از دست ایران خارج شده و با توجه به اینکه رقابت بسیار شدید است، بانک مرکزی می‌تواند با ایجاد سهولت در امر بازگشت ارز صادراتی به افزایش صادرات کمک کند.

بنابراین درخواست بخش خصوصی برای حذف پیمان‌سپاری همچنان پابرجاست و این موضوع در نخستین نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی تهران در دور دهم با حضور معاون ارزی بانک مرکزی روز گذشته نیز مجددا مطرح شده است.

در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران و تشکل‌ها مشکلات خود در فرآیند دریافت ارز برای واردات و بازگرداندن ارز صادراتی را بیان کردند که تک‌نرخی کردن ارز و حذف پیمان‌سپاری ارزی برای بخش خصوصی از جمله مطالبات مطرح و همچنین به این موضوع اشاره شد که ۷۰ درصد ایستایی کالاها در گمرکات کشور، به دلیل تعلل و تاخیر در تخصیص ارز است.

نمایندگان بخش خصوصی به فرآیند طولانی تخصیص ارز و بلوکه کردن منابع ریالی خود تا دریافت ارز که معمولا سه تا شش ماه زمان می‌برد نیز انتقاد کردند و معاون ارزی بانک مرکزی وعده داد که در نیمه دوم سال شرایط تخصیص ارز بهبود یابد.

سهم بخش خصوصی از صادرات چقدر است؟

طبق صحبت‌های نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در این جلسه کل صادرات بخش خصوصی واقعی حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار است. بنابراین فعالان بخش خصوصی خواهان حذف پیمان‌سپاری برای بخش خصوصی هستند و معتقدند این مساله باید در مورد صادرات بنگاه‌های دولتی اجرا شود.

بر این اساس با توجه به اینکه کل صادرات کشور در سال گذشته بیش از ۵۳ میلیارد دلار بوده، می‌توان گفت آنچه که اتاق بازرگانی تهران سهم بخش واقعی خصوصی نامیده ۱۸.۸ تا ۲۲.۶ درصد از کل صادرات سال ۱۴۰۱ را به خود اختصاص داده است و بر این اساس حذف پیمان سپاری ارزی برای این بخش آسیب جدی به طرح یاد شده وارد نخواهد کرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: صادرات پیمان سپاری ارزی اقتصادي مسكن نهضت ملی مسکن گوگل اقتصاد دریامحور مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی دلار اينترنت اقتصادي گوگل مسكن نهضت ملی مسکن حذف پیمان سپاری ارزی معاون ارزی بانک مرکزی اتاق بازرگانی تهران برای بخش خصوصی کل صادرات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۸۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکذیب ادعای ارزپاشی از محل ذخایر ارزی

بانک مرکزی ادعای مدیر محترم مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر ارزپاشی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی، اخیرا مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگویی مدعی کسری در تأمین ارز 28500 برای واردات کالا‌های اساسی شده و از افزایش نیافتن سقف نرخ ارز در مرکز مبادله انتقاد کرده است.

این در حالی است که در قانون بودجه سال 1402 اشاره‌ای به ارز حمایتی با نرخ 28.500 تومانی نشده و صرفاً در تصویب نامه شماره 33107 مورخ 11/06/1402 هیئت محترم وزیران سقف مصارف ارز حمایتی 18.5 میلیارد دلار منظور تعیین شده است.

برخلاف ادعای طرح شده از سوی مدیر محترم گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عملکرد مصارف ارز حمایتی در سال 1402 کمتر از سقف تعیین شده در تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران بوده است. کل تأمین ارز انجام شده با احتساب مبلغ اختصاص یافته برای گندم حدود 6/17 میلیارد دلار بوده که در این راستا معادل 1/16 میلیارد دلار پرداخت شده است. لازم به ذکر است، از این مبلغ حدود 5/1 میلیارد دلار به واردات گندم برای تأمین ذخایر استراتژیک اختصاص یافته که دارای مجوز خاص از مراجع قانونی بوده است.

در ارتباط با منابع ارز حمایتی، عملکرد محقق شده حاکی از آن است که کل مصارف انجام شده از محل سهم دولت و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی از عایدات ارزی نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تأمین ارز شده و با مدیریت انجام شده در این حوزه خوشبختانه هیچ کسری ایجاد نشده است؛ لذا اطلاعات ذکر شده در این ارتباط صحیح نیست و با عملکرد تفاوت فاحش دارد. لازم به ذکر است، استفاده از 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی انجام شده و مبلغ تأمین شده از این محل به عنوان بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده است.

در ضمن، اختصاص ارز ترجیحی برای تأمین کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از معیشت مردم و در سقف منابع آن انجام شده و این سیاست از سوی مجلس شورای اسلامی با اختصاص حدود 6/13 میلیارد یورو در قانون بودجه سال 1403 مورد تأیید قرار گرفته‌است.

گفتنی است اختصاص ارز حمایتی و حذف آن، همانند سایر سیاست‌های اقتصادی دولت واجد آثار و پیامد‌های مثبت و منفی متعددی است؛ لذا تاکید بر جنبه‌های منفی سیاست مزبور و ایجاد نگرانی در این زمینه بویژه در زمانی که وفق قانون بودجه سال 1403 از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است صحیح به نظر نمی‌رسد.

انتهای پیام/